به نقل از «فارس»

اعتبارسنجی الکترونیکی؛ گامی بلند و مؤثر به سوی تسهیل اعطای تسهیلات

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۸۲۲۲

اخبار شرکت ها؛ شرکت دانش بنیان پارت موفق به طراحی و ساخت سامانه اعتبارسنجی مرآت شده است که از طریق این سامانه بیش از 2میلیون و 500هزار نفر اعتبارسنجی شده‌اند و در مجموع، تسهیلاتی بالغ بر30هزار میلیارد ریال به مشتریان اعطا شده است.

شاید در ایران، «اعتبارسنجی» برای بسیاری از افراد واژه و مفهومی ناآشنا باشد، در حالی که در جهان سابقه‌ای صدساله دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر کجا قرار باشد، در آینده فرد مبلغی را پرداخت کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا از پس بازپرداخت آن برمی‌آید یا خیر. اعتبارسنجی، فرایند پاسخ به این پرسش‌ است. در این فرآیند، با بررسی عملکرد گذشته فرد، وضعیت درآمد، دارایی‌ها و...، «اعتبار» وی مشخص می‌شود.

چند سالی است مفهوم اعتبارسنجی وارد حوزه مالی و اقتصادی ایران شده و برخی شرکت‌ها و موسسه‌ها اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی را می‌سنجند. «سامانه اعتبارسنجی مرآت» یکی از این ابزارها و محصول شرکتی دانش‌بنیان است که با انجام بیش از 2میلیون و 500هزار اعتبارسنجی، گامی بلند در توسعه این امر برداشته است.

در این زمینه، با دکتر علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت، گفتگو می‌کنیم تا با اعتبارسنجی و عملکرد سامانه مرآت بیشتر آشنا شویم.

 

به زبان ساده، اعتبارسنجی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اعتبارسنجی فرآیندی است که بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعتباری به کار می‌گیرند تا میزان خوش‌حسابی مشتریان خود را بسنجند. میزان تسهیلات و اقساطی که به آنها پرداخت می‌شود بر اساس همین اعتبارسنجی است. این ارزیابی، بررسی رفتارهای اعتباری، اطلاعات شغلی و درآمدی مشتری را شامل می‌شود.

علاوه بر بانک‌ها، اعتبارسنجی می‌تواند در موارد بسیار زیاد دیگری استفاده شود؛ مواردی مثل صدور کارت‌های اعتباری، خریدهای اقساطی و نسیه و رهن و اجاره‌ خانه استفاده شود.

تفاوت رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی چیست؟

در هر دوی این‌ها یعنی رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی، احتمال عدم پرداخت قسط‌ها اندازه‌گیری می‌شود. اما تفاوت این است که رتبه‌بندی اعتباری برای ارزیابی شرکت‌ها و کشورها استفاده می‌شود و اعتبارسنجی برای ارزیابی افراد به کار گرفته می‌شود. خروجی رتبه‌بندی اعتباری، گزارشی اعتباری است مشتمل بر جزئیات عملیاتی و مالی که در نهایت در رتبۀ اعتباری خلاصه می‌شود و خروجی اعتبارسنجی شامل امتیاز اعتباری است. استخراج گزارش اعتباری که نتیجه فرآیند رتبه‌بندی است معمولا زمان‌بر بوده و تا چندین هفته طول می‌کشد، در حالی که نتیجه اعتبارسنجی سریع‌تر آماده می‌شود.

 

اعتبارسنجی چه جایگاهی در جهان و ایران دارد؟

مردمی که به دنبال دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها هستند، می‌خواهند با فرآیندی مشخص، ساده و نظام‌مند روبه‌رو باشند. آنها می‌خواهند به جای درخواست اسناد و مدارک فراوان، براساس میزان خوش‌حسابی‌شان ارزیابی شوند. اعطای تسهیلات از مهم‌ترین فعالیت‌های یک مؤسسه مالی و اعتباری است که اگر به درستی انجام شود، بازده مطلوبی برای آن موسسه یا سازمال مالی فراهم می‌کند. باتوجه به محدودیت منابع و تعدد درخواست‌های اعتباری، اعتبارسنجی مشتریان اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر اعتبار مشتریان به‌ درستی سنجیده نشود، سبب افزایش مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات می‌شود و در نتیجه، هزینه‌های هنگفتی به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد شد.

اعتبارسنجی در جهان مفهومی نام‌آشنا و دارای پیشینه است مراکز اعتبارسنجی بسیاری در دنیا فعال هستند که سه شرکت اکسپرین، اکوئیفکس و ترنس یونین شرکت‌های پیشرو در این حوزه محسوب می‌شوند.

در ایران، مفهوم اعتبارسنجی نوپاست و پیشینه‌ای کمتر از یک دهه دارد. اکنون مؤسسه‌ها و سازمان‌های مالی با اهمیت اعتبارسنجی آشنا شده‌اند و تقاضا برای استفاده از این خدمات روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

 
درحال حاضر، وضعیت اعتبارسنجی در ایران چگونه است و چه نهادهایی از این فرایند استفاده می‌کنند؟

اکنون، در برخی از بانک‌های کشور از جمله بانک قرض‌الحسنۀ رسالت، بانک ملت، بانک اقتصاد نوین از اعتبارسنجی برای تسهیلات‌دهی و تایید مشتریان استفاده می‌شود. همچنین، در برخی از شرکت‌هایی که اقدام به اعطای کارت اعتباری یا فروش اقساطی انواع لوازم و تجهیزات می‌کنند نیز از اعتبارسنجی داخلی استفاده می‌شود.

اعتبارسنجی چک نیز از مهم‌ترین مفاد قانون جدید صدور چک است که تمهیدات موردنیاز برای به‌کارگیری آن درنظر گرفته شده و به نظر می‌رسد، در آیندۀ نزدیک، در کل سیستم بانکی کشور اجرایی شود.

در ایران، چه موانعی پیش روی موسسه‌های اعتبارسنجی وجود دارد؟

در کشور ما، افراد نگران‌اند اطلاعات محرمانه‌شان در اختیار دیگران قرار بگیرد. از سوی دیگر، ما با حجم زیادی از اطلاعات روبه‌رو هستیم که تجمیع نشده است. هر مجموعه و اداره‌ای اطلاعات بسیاری در اختیار دارد که باید یکجا گرد هم آید و دسته‌بندی شود. پس از آن، موسسه‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی می‌توانند با داده‌های صحیح و انبوه، نتایج دقیق‌تری ارائه دهند.

وقتی افراد مزایای وجود و یکپارچگی این اطلاعات را متوجه شوند و در عمل ببینند تسهیلات با سهولت و سریع‌تر در اختیار آن‌ها قرار بگیرد حتماً با اعتماد بیشتری اطلاعات خود را ارائه می‌دهند. 

سامانه مرآت از چه زمانی شروع به فعالیت کرده است، هدف از طراحی و پیاده‌سازی این سامانه و دایرۀ فعالیت آن چیست؟

با توجه به نیاز به‌وجودآمده در شرکت دانش‌بنیان پارت در سال ۱۳۹۶سامانه مرکز اعتبارسنجی مرآت طراحی شد. از حدود دو سال پیش، «اعتبارسنجی گروهی» نیز به خدمات این سامانه افزوده شد. اعتبارسنجی گروهی، به‌مثابه اقدامی نو، با تاثیرگذاری بسیار و تسهیل فرآیند اعتبارسنجی آغاز شده است. همان‌طور که از نامش پیداست، اعتبارسنجی گروهی شیوه‌ای است که در آن تعداد زیادی از متقاضیان، هم‌زمان، اعتبارسنجی می‌شوند. در اعتبارسنجی گروهی ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، اطلاعات کارمندان خود را به‌صورت تجمیعی برای اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات در اختیار سامانه مرآت قرار می‌دهند.

تاکنون، چند نفر از خدمات این سامانه استفاده کرده‌اند و چه میزان تسهیلات براساس این سامانه به افراد پرداخت شده است؟

در حال حاضر، خدمات سامانه اعتبارسنجی مرآت در همه استان‌های کشور در دسترس است. تاکنون بیش از 2میلیون و 500هزار نفر از مشتریان با کمک این سامانه اعتبارسنجی شده‌اند و در مجموع، تسهیلاتی بالغ بر30هزار میلیارد ریال به مشتریان اعطا شده است. تعداد افرادی که برای دریافت تسهیلات در بازه‌های زمانی مختلف از طریق این سامانه اعتبارسنجی شده‌اند و سطح اعتباری‌شان بهبود یافته رو به افزایش است. به‌ زودی، خدمات این سامانه گسترش خواهد یافت و در اختیار نهادهای گوناگون قرار می‌گیرد تا گروه‌های بیشتری از مردم بتوانند از مزایای اعتبارسنجی بهره‌مند شوند.

 

دقت عملیات اعتبارسنجی چقدر است؟

در فرآیند اعتبارسنجی سامانه مرآت، سه مرحله نظارت‌های انسانی و سیستمی اعمال می‌شود که احتمال بروز خطا را بسیار ناچیز می‌کند. البته امکان بروز خطا همیشه وجود دارد و تلاشی همیشگی برای بهبود فرآیندها و نظارت‌ها در حال برنامه‌ریزی و اجراست.

گزارش‌های اداره اعتبارات بانک قرض‌الحسنه رسالت نشان می‌دهد معوقات و مطالبات غیرجاری تسهیلاتی که از طریق سامانه اعتبارسنجی مرآت به متقاضیان واگذار شده 0.2 درصد و میزان معوقاتی که ممکن است بازپرداخت نشود صفر است. در نظام بانکی، این مبالغ، اعداد بسیار اندکی محسوب می‌شوند.

مرآت موفق شده است فرهنگ خوش‌حسابی را در جامعه ایجاد کند و گسترش دهد و به تعهدات خود عمل کند. افراد به‌ خوبی می‌دانند که در صورت وجود معوقات بیش از حد مجاز، دیگر قادر نخواهند بود گزارش اعتبارسنجی مناسب دریافت کنند و سامانه آنها را افراد فاقد اعتبار شناسایی می‌کند؛ در نتیجه، امکان اخذ تسهیلات برایشان وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، مشتریان می‌کوشند به ‌موقع تسهیلات را بازپرداخت کنند. از طرفی، در صورت خوش‌حسابی و عمل به تعهداتشان در زمان تعیین‌شده، امتیاز بیشتری بگیرند و سطح اعتبار خود را بالاتر ببرند. در این صورت، می‌توانند با شرایط بهتری تسهیلات جدید دریافت کنند.

در ایران، چه شرکت‌های دیگری در این حوزه فعالیت می‌کنند؟ تمایز و مزیت سامانه مرآت با سامانه‌های مشابه چیست؟

در سال‌های اخیر، شرکت‌ها و سامانه‌های دیگری نظیر شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، رتبه‌بندی اعتباری آیس و میزانتو در این حوزه فعالیت می‌کنند. وجه تمایز سامانه مرآت آن است که می‌تواند حجم زیادی از پرونده‌ها را در کمترین زمان، با اختصاص کمترین هزینه و دقت خوب اعتبارسنجی کند. پس از اتمام اعتبارسنجی، نتایج گزارش می‌شود. این نتایج با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و از تکنیک‌های آماری و الگوریتم‌های هوش مصنوعی بهره می‌گیرد. یکی از کارکردهای مهم اعتبارسنجی پیش‌بینی میزان عدم پرداخت تسهیلات است که در این زمینه نیز خدمات سامانه مرآت بسیار کاربردی است.

برنامه‌های آیندۀ سامانۀ مرآت چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

با نتایج به‌دست‌آمده از ارائۀ خدمات اعتبارسنجی به مشتریان بانک قرض‌الحسنۀ رسالت و کاربست تجارب کسب‌شده و زیرساخت قوی فراهم‌شده، مرآت تلاش می‌کند نهادهای زیاد دیگری را که استفاده از خدمات اعتبارسنجی کار آنها را بسیار ساده می‌کند، تحت پوشش قرار دهد. این امر، کمک بزرگی به مردم خواهد کرد تا دسترسی بهتری به تسهیلات و خدمات اعتباری داشته باشند. هدف دیگر، کاهش ریسک اعتباری سازمان‌ها و اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان و سریع و از همه مهم‌تر ایجاد فرهنگ خوش‌حسابی در کشور است.

اعتبارسنجی می‌تواند در حوزه صدور کارت‌های اعتباری و موسسه‌هایی که در حوزه فروش اقساطی یا اجاره املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند نیز تحول بزرگی ایجاد کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکنولوژی ارتباطات سامانه اعتبارسنجی مرآت رتبه بندی اعتباری سامانه مرآت دانش بنیان خوش حسابی شده اند موسسه ها شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۸۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی